اعضای شورای نگهبان چه کسانی هستند؟

علی­القاعده تفسیر قانون اساسی نیز باید بر عهده تدوین­کنندگان آن (مجلس مؤسسان) باشد، لکن از آنجا که در ایران، مجلس مؤسسان یا به عبارتی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، وجود موقّت و ناپایدار داشته و پس از تدوین قانون اساسی منقرض گردیده است، عملاً ممکن نیست تا در مورد سکوت، ابهام یا اجمال بعضی از اصول قانون اساسی از قانون­گذار اساسی، استفسار شود. از حیث تطبیقی و مقایسة نظام ما با نظامهای دیگر میتوان مدّعی شد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شیوة بهتری را در این خصوص برگزیده است؛ زیرا دادگاه قانون اساسی در کشورهایی که وظیفة تفسیر قانون اساسی را بر عهده دارد، یک مرجع قضایی بوده و زیرمجموعة یکی از قوای حاکم در آن کشور محسوب میگردد و حال آنکه شورای نگهبان در نظام ما، یک نهاد مستقل بوده و خارج از تشکیلات قوای سه­گانه کشور فعالیت مینماید. هر چند که در ۳۱ تیر ۱۳۵۹ نمایندگان مجلس این نهاد را «مجلس شورای اسلامی» نامگذاری کردند.

  • نمایشگاه کتاب قرچک
  • فاطمه محمدبیگی: ارز دولتی برای دارو حذف نمیشود
  • کیفیت هوا/ هوای تهران در وضعیت ناسالم
  • در نظام اسلامی نباید یکی در عرش باشد یکی در فرش
  • راه و جاده/ افزایش ۰/۵ درصدی تردد در محورهای برونشهری
  • ستاره ایرانی باشگاه الاهلی
  • گلزنی کنعانیزادگان، خامه روی کیک برد الاهلی
  • پیشنهاد تنفس

تفسیر قانون اساسی را نباید وظیفه مستمر و روزانه شورای نگهبان تلقّی کرد و نباید انتظار داشت که در صورت بروز هر مشکلی، شورای نگهبان تفسیری از قانون اساسی ارائه و مشکل مزبور را برطرف کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتوگوی تلویزیونی شب گذشته (۱۴ بهمن) خود اعلام کرد که یکی از مصوبات شورای عالی فضایی، کاربردی و اقتصادی کردن صنعت فضایی است. بنابراین، اصل مغایر نبودن قوانین و مقررات با احکام شرعی، یک اصل غیر قابل تشکیک است. به همین دلیل، ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، مقرر داشته است که دیوان در مورد مغایرت یا عدم مغایرت مقررات دولتی با احکام شرعی، باید از شورای نگهبان استعلام نماید. در پاسخ به این سؤال باید گفت که مسائل جامعه آنقدر وسیع و گسترده و پیچیده است که هیچ کس قادر نیست به همه ابعاد آن، آگاهی داشته باشد تا بتواند برای همه آنها، مقررات مورد نیاز را پیش­بینی کند.

پس از اعلام و انتشار نظرات تفسیری شورای نگهبان، تمام آثار قانون اساسی بر این نظریات بار خواهد شد و نهادهای مربوط باید آن را دقیقاً اجرا کنند، متخلفین تحت پیگرد قرار گیرند و در قانونگذاری عادی و وضع سایر مقررات به نظر تفسیری نیز توجه شود و مقررات مخالف با آن، بی­اعتبار قلمداد شود. علاوه بر این، دولت برای اجرای قوانین، اقدام به وضع آییننامه و تصویبنامه یا صدور بخشنامه میکند که به صراحت اصل ۱۳۸، این مقررات نیز نباید با متن و روح قوانین کشور مخالف باشد. برای این­کار، مفسّر از اصول منطقی، مقررات و قواعد ادبی، سوابق تاریخی و نیز مذاکرات قانون­گذار استفاده میکند. گاهی اوقات میشود جوّی به وجود میآید که انسان را میکشاند به یک طرفی؛ نه، نگاه کنید ببینید تکلیف چیست، چه چیزی برای مردم مفید است؛ ولو بر خلاف جوّ حاکم هم باشد، اشکالی ندارد، آن را دنبال بکنید.

به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل، برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد». به نظر میرسد که مرجع اظهار نظر در خصوص مصوبات شوراها، شورای نگهبان است؛ زیرا اصل ۴ قانون اساسی، تشخیص انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلام را به شورای نگهبان موکول کرده است. اگرچه در اصل ۴، مسئله انطباق قوانین و مقررات با قانون اساسی ذکر نشده است، ولی از اصول دیگر قانون اساسی این مسئله نیز روشن میشود؛ زیرا علاوه بر اصل ۴، اصول دیگری از قانون اساسی بر این اصل دلالت نموده است؛ مانند اصل ۷۲ (مصوبات مجلس شورای اسلامی)، اصل ۸۵ (مصوبات قوه مجریه)، اصل ۱۰۵ (مصوبات شوراها). حال، نظارت بر مصوبات شوراها با چه مرجعی است؟ به همین دلیل، در علم حقوق، مانند سایر علوم، باب تفسیر همیشه باز است و به مرجع ذیصلاح اجازه داده شده است که در صورت نیاز، به تفسیر مبادرت ورزد و البته برای پیشگیری از سوء استفادههای احتمالی شرایطی نیز برای آن پیشبینی شده است.

به این دلیل که افراد اگر بخواهند در این حوزه کار کنند با واکنشهای بسیار زیادی روبرو میشوند و باید چارچوبهای خاصی را در نظر داشته باشند، که البته به نظر من این مسئله هنوز در کشور ما جا نیفتاده است. بنابراین، تشخیص مغایرت با شورای نگهبان و ابطال مقررات مغایر، با دیوان عدالت است.

این حدود، مغایرت نداشتن با موازین شرعی در مذهب رسمی و قانون اساسی است و تشخیص آن برعهده شورای نگهبان است. با توجه به این که هیچ مرجع دیگری غیر از شورای نگهبان برای تطبیق قوانین با شرع در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد، بنابراین، اصل نظارت شرعی شورای نگهبان شامل قوانین پیش از انقلاب نیز خواهد شد. بنابراین، در شمول اصل نظارت شورای نگهبان بر این نوع از مصوبات قوه مجریه نیز تردیدی وجود ندارد. ذیل اصل ۱۳۸، برای رئیس مجلس شورای اسلامی نوعی حق نظارت بر این قِسم از مقررات پیشبینی کرده است. انتخاب این عده با مقام رهبری است. در ماده ۱۷ مصوبه موضوع الحاق ماده (۲ مکرر) به قانون، تبصره ۱۰ از این جهت که محدودیتهای مذکور درخصوص ارز حاصل از صادرات، موقت است یا دائم، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. در قوانین کیفری فرانسه «جنایت علیه بشریت» تنها اتهامی است که از اصل «قانون مرور زمان» مستثنی شده است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی راجع به ادغام قوانین انتخاباتی و نظر شورای نگهبان در این مورد گفت: تدوین یک لایحه جامع انتخاباتی اقدام خوبی است به شرطی که تمام ملاحظات انتخابات مختلف در آن لحاظ شود. از این اصول استفاده میشود که هر مصوبهای، از هر مرجعی در نظام جمهوری اسلامی، در صورتی معتبر بوده و قابل اجرا است که مغایر با قانون اساسی و شریعت مقدس اسلام نباشد. تردیدی نیست که در نظام جمهوری اسلامی، بایستی تمامی قوانین و مقررات منطبق بر قانون اساسی و شرع مقدس باشد و به تعبیری دقیقتر، مغایر با اصول قانون اساسی و احکام شرعی نباشد.

با این وجود، در همین اصل، نظارت شرعی بر این قِسم مقررات مسکوت مانده است. در نظام جمهوری اسلامی ایران، تفسیر قانون اساسی بر عهده «شورای نگهبان»، به عنوان قوة مؤسس ناظر، گذاشته شده است که به نیابت و جانشینی از مجلسِ مؤسسِ قانون­گذار، قانون اساسی را تفسیر خواهد کرد. به گزارش فرارو، پلیس ماداگاسکار میگوید وزیر این کشور که پس از سقوط هلیکوپتر در روز سه شنبه به دریا افتاده بود، نزدیک به ۱۲ ساعت شنا کرد تا خودش را به خشکی برساند. آقای مهندس بازرگان از من خواستند مراتب را به اطلاع امام برسانم.

از یک طرف قانون­گذار نمیتواند به همه مسائل موجود آگاهی کامل داشته باشد و از طرف دیگر نمیتواند در مورد مسائل آتی و امور مستحدثه پیش­بینی و پیشگویی داشته باشد. بعد از مطالعه و مشورتها و بررسی سوابق برخی از کارمندان وزارت خارجه، یکی از کارمندان خوشنام و خوشفکر را به سمت مدیرکل کارگزینی و آقای عزالدین کاظمی که انسانی وارسته و درستکردار و مورد احترام کارمندان بود و اشراف کامل به قراردادهای بینالمللی داشت را به عنوان رئیس اداره حقوقی منصوب کردم. ↑ متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، ص۶۱، اصل ۱۱۰. شما در این سوگند تعهّد کردید که پاسدار حریم اسلام باشید، نگاهبان دستاوردهای انقلاب باشید؛ اینها در متن سوگند شما آمده.